تخصيص القضاء

Alokasi Peradilan

تذكر الآن كلمة قيمة لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام شيخنا الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقًا في هذا الموضوع الجليل الذي لم يسبق مثله في تخصيص القضاء في مصر وغيرها.

قال بعد الديباجة رحمة الله عليه:

فيا أيها السادة العظام إن حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية قد دعاني لأن ألقي محاضرة بمدرسة الحقوق السلطانية على طلاب العلم بها الذين هم صغار اليوم وكبار الغد في الموضوع الذي أختاره. وقد اخترت موضوعًا فيما يتعلق بتخصيص القضاء لألقيه على مسامعهم لعلي أن أجد منهم أذنًا صاغية وقلوبًا واعية وأرجو ممن حضروا أن يغضوا النظر عن هفواتي ويصفحوا كرمًا وفضلًا عن زلاتي فإن العصمة ليست إلَّا لله وحده ثم لرسله الكرام بعده. فأقول وفي الله القبول. إن القضاء يتخصص شرعًا بالمذهب الذي يحكم بمقتضاه وبالزمان والمكان والأشخاص والحوادث ويكون القاضي الذي يحكم واحدًا أو أكثر.

أما التخصص بالمذهب. فهو كأن يأمر ولي الأمر قضاته أن يحكموا في الحوادث التي ترفع إليهم بمذهب أبي حنيفة مطلقًا أو بأرجح الأقوال منه فإن لم يأمر ولي الأمر بذلك وجب على كل قاض أن يحكم بمذهبه الذي انتحله لنفسه.

ومثال ذلك أن فيما قبل سنة ۱۲۲۸ هجرية كان بمصر قضاة متعددو المذاهب حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي، وكان المدعي بالخيار في أن يذهب إلى أي قاض أراد جريًا على بعض الأقوال من أن الخيار للمدعي وقد شكا علماء وأعيان مصر لرأس العائلة السلطانية وإلى مصر محمد علي. والي قاضي مصر متضررين من تعدد مذاهب القضاة وما يترتب على ذلك من عدم الثقة بالعقود بجميع أنواعها فقد يعقد المتبايعان عقد البيع ويصعب أن يعقداه مستوفيًا جميع شرائط الصحة على جميع هذه المذاهب مع تعددها في ذاتها. وتعدد الأقوال في كل مذهب. فمن وجد عند أحدهما ما يبعث على فسخ العقد رفع الأمر إلى القاضي الذي يرى فساده فيفسخه لأن كل قاض يحكم بمذهبه وبما يراه من أقوال مذهبه وما قيل في عقد البيع يقال في غيره من باقي العقود.

وكان الرجل يغيب عن زوجته شهرًا أو شهرين فترفع الزوجة أمرها إلى القاضي يرى فسخ الزواج لغيبة الرجل مسافة القصر عن زوجته بلا نفقة ولا منفق. وتقدم شاهدين يشهدان لها بذلك. وربما كانت شهادتهما مخالفة للواقع. فيفرق القاضي بين الزوجة وزوجها والزوج لا يعلم بشيء من ذلك كله فيعود فيجد زوجته عند غيره فتتولد في القلوب الشحناء والبغضاء ويشتد الحقد وربما وقع بسبب ذلك فتن جسيمة الضرر. وبناء على هذه الذي الشكوی صدر فرمانان:

أحدهما: لرأس العائلة السلطانية المشار إليه والآخر لقاضي مصر يتضمنان تخصيص القضاء بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. وكانت الحكومة المصرية في ذلك الزمان وما بعده إلى زمن سعيد والي مصر لا دخل لها في القضاء الشرعي أصلًا بالقطر المصري. بل كان القضاء في مدة من الزمن (فيما عدا مصر القاهرة ومدينة السويس) يباع بالمزاد العلني كالسلع ومن يرسو عليه المزاد يكون قاضيًا في الجهة التي اشترى فيها القضاء فيبيع القضاء فيها كما شاء كلا أو بعضًا ويبقي لنفسه ماشاء كلًا أو بعضًا. ولا يخفى ما كان يترتب على ذلك من الفوضى الممقوتة وبيع ما لا يجوز بيعه شرعًا واستمر الحال على هذا المنوال إلى أوائل زمن سعيد.

وفي أوائل حكمه ضمت الحكومة المصرية لنفسها جميع المحاكم بالقطر المصري ما عدا محكمتي مصر القاهرة ومدينة السويس فهاتان المحكمتان بقيتا خارجتين عن الحكومة المصرية إلى أواخر زمن إسماعيل خديو مصر الأسبق. وفي أواخر حكمه ضمت هاتان المحكمتان أيضًا للحكومة المصرية. وشكلت محكمة مصر تشكيلًا جديدًا. فجعل فيها مجلسان مجلس أول ومجلس ثان ونائبان لقاضي مصر. وبقي لقاضي مصر حق تعيين قاضي مدينة السويس بصفته نائبًا عنه وتعيين نائبين ببولاق مصر ومصر العتيقة ولكن الفوضى في الأحكام ظلت باقية لأن القضاء وإن خصص بمذهب أبي حنيفة لكن نظرًا لتعدد الأقوال في ذلك المذهب ومنها الأقوى والقوي والضعيف والأرجح والراجح والمرجوح بقيت الفوضى ولم تزل تمامًا.

واستمر الأمر كذلك إلى أوائل زمن توفيق فأصدرت الحكومة المصرية لائحة متوجة بالأمر العالي الصادر في رجب سنة ١٢٩٧هـ الموافق شهر يونيو ۱۸۸۰ تتضمن نظامًا للقضاء وأوجبت أن تكون الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مبنية على أرجح الأقوال في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه ولا يعدل عنه إلى غيره إلَّا في مواد القتل فإنها أوجبت العمل بمذهب الصاحبين والأئمة الثلاثة. (راجع بند ۱۰ من تلك اللائحة) واستمر العمل على هذا إلى يومنا هذا. إلَّا أن المصلحة اقتضت العمل في بعض الحوادث على بعض الأقوال في المذهب تنص عليها في قانون ۳۱ سنة ١٩١٠ ونص على أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الشرعية تكون مبنية على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة وعلى ما نص عليه بذلك القانون (راجع مادة ۲۸٥ من القانون المذكور).

وأول من جعل في القاهرة قضاة أربعة حنفيًا ومالكيًا وشافعيًا وحنبليًا الملك الظاهر بيبرس. وكان سبب ذلك أن الملك الظاهر سأل القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز في أمر فامتنع من الدخول فيه وكان تاج الدين قاضيًا شافعيًا بالقاهرة. فقال له الملك الظاهر: مر نائبك الحنفي وكان القاضي الشافعي ينيب من شاء من علماء المذاهب الثلاثة في جزئيات خاصة عند الحاجة فامتنع تاج الدين من ذلك أيضًا فضم إليه قضاة ثلاثة على وجه ما تقدم وكان إحداث القضاة الثلاثة لم يقع مثل هذا في ملة الإسلام قط. وقال ابن ميسر في تاريخ مصر في سنة خمس وعشرين وخمسماية (٥٢٥هـ) رتب أبو أحمد بن الفضل في الحكم أربعة قضاة يحكم كل قاض بمذهبه ويورث بمذهبه فكان قاضي الشافعية سلطان بن رشاد وقاضي المالكية أبا محمد عبد المولى بن الليثي وقاضي الإسماعيلية أبا الفضل بن الأزرق وقاضي الإمامية ابن أبي كامل ولم نسمع بمثل هذا. اهـ.

وقد علمت ما يترتب على تعدد القضاة إذا كان كل منهم يحكم بمذهبه من الخلل في العقود وغير ذلك فلهذا منع منه الأئمة وجعلوه تفريقًا لكلمة المسلمين. وإنما الذي يجوز أن تعدد القضاة أن يحكموا بمذهب واحد وعند الحاجة إلى الحكم بغير هذا المذهب يفوض إلى قاضي القضاة أن ينيب عنه من شاء من علماء ذلك المذهب الذي قضت الحاجة بالحكم به ليحكم به فى محل الحاجة.