تخصيص القضاء بالحوادث وعدد من يقضى

Alokasi Peradilan karena Kecelakaan dan Jumlah Hakim

هو ان يخصص ولي الأمر من ولاه القضاء أن يحكم في بعض الحوادث دون البعض كأن يفوض له الحكم في ما عدا حوادث الجنايات والجنح والمخالفات. أو أن يفوض بعض قضاته أن يحكم في حوادث الزواج والطلاق والنفقات والمواريث والأوقاف فقط على طريقة مخصوصة ويفوض للبعض الآخر منهم أن يحكم في الحوادث الأخرى.

فلو فرضنا أن قاضى مديرية البحيرة كان مأذونًا له بالحكم والقضاء وحده في الحوادث والقضايا الكلية والجزئية في دائرة المديرية كلها ثم ضم ولي الأمر مع قاضي البحيرة غيره من القضاة وجعلهم جميعًا ينظرون القضايا معًا بدون انفراد أحدهم بالحكم وخصصهم بالقضاء والفصل في القضايا الكلية فقط، وجعل لكل قاض من قضاة المراكز حق الانفراد بالقضاء ولكن خصص كل واحد منهم بالنظر والقضاء في القضايا الجزئية ابتدائيًا كان القضاة الذين خصصهم بالقضاء في القضايا الكلية معزولين عن القضاء معًا في القضايا الجزئية ابتدائيًا وكل قاض من قضاة المراكز معزولًا عن أن يحكم بانفراده في القضايا الكلية مطلقًا أو في القضايا الجزئية استئنافيًا بلا فرق في ذلك بين القضايا السابقة على هذا التعديل أو المتأخرة عنه.

وهذا التخصيص أيضًا لم يكن موجودًا في الأزمنة السابقة على سنة ١٨٩٧م بل كان لكل قاض أن يحكم في كل ما رفع إليه من الدعاوى على اختلاف أنواعها إلَّا فيما يتعلق بإسناد القضاء المتعدد بحيث يحكمون معًا بدون انفراد فقد وجد في مصر والإسكندرية (راجع بند ۲۳، ٢٤، ٢٦ من اللائحة المتوجة بالأمر العالى الصادر في سنة ۱۸۸٠).

ثم حدث بعد ذلك التخصيص في سنة ۱۸۹۷ على الوجه المبين بالمواد ١٦، ١٧، ۱۸، ۱۹، ۲۰ من لائحة سنة ۱۸۹۷ ثم عدل ووجد ذلك التخصيص على وجه أكمل وأتم في قانون نمرة ۳۱ سنة ۱۹۱۰ (راجع مواد ۲ ,۳ من الباب الثاني من الكتاب الأول والباب الأول والثاني والثالث والرابع من الكتاب الثاني ومواد ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۳۷).