بيان أن التخصيص في حوادث

الأوقاف قديم

Pernyataan bahwa Alokasi dalam Kecelakaan Wakaf Terdahulu

لم يكن التخصيص الذي نص عليه يقانون نمرة ۳۱ ولائحة سنة ۱۸۹۷ ميلادية فيما يتعلق بحوادث الأوقاف قاصرًا على تاريخ صدور تلك اللائحة وذلك القانون بل أن ذلك التخصيص موجود باللائحة المتوجة بالأمر العالي نمرة ۱۱ سنة ۱۸۸۰ ميلادية ومنصوص عليه في بنودها كما يعلم من الرجوع إليها وفهم روح المراد من وضعها (راجع بند ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧) ولكن نظرًا لما كان عليه رجال القضاء. ومن يرجع إليه في ذلك الوقت من التوسع في القضاء واعتقاد أن الأدلة الخطية لا يعمل بها بلا فرق بين ما كان يحتمل منها التزوير وبين ما لا يحتمله لم يعملوا بما دون بتلك اللائحة إما لاعتقادهم أن ما بها مخالف للشرع وإن كان الواقع أن الحكم الشرعي على خلاف ما يعتقدونه. وإما لعدم المراد من تلك اللائحة. وعلى كلا الأمرين فهم كانوا يعملون بما تشهد به الشهود فقط وإن كانت شهادتهم ظاهرة في التزوير ظهور الشمس في رابعة النهار فإن البعض من أولئك القضاة ربما سمع شهادة شهود في حادثة وقف يكون الواقف فيها قدمات قبل ذلك بنحو مائة سنة أو أكثر والشاهد مع ذلك يشهد أن ذلك الواقف أخرج فلانًا من ذريته من وقفه أو غيّر في وقفه وما شاكل ذلك. والقاضي يعلم ضرورة أن مثل هذا الشاهد حديث السن لم يدركه الواقف ولا أدركه أبوه ولا جده الأدنى ولا الأعلى.