بيان الباعث الذي حمل الحكومة على التخصيص

Pernyataan Motif yang Mendorong Pemerintah untuk Memprivatisasi

رأت الحكومة أن الناس قد تجاوزوا الحدود في الدعاوى الكاذبة وفي شهادة الزور وجاراهم على ذلك كثير من قضاة هذا الزمان ورأت أيضًا أن أكثر ما وقع في ذلك وكثرت فيه المطامع هوالأوقاف والمواريث. فإن الشخص قد يموت ولا يكون له زوج ولم يصدر منه وقف، أو له زوج ولكن لم يحصل بين الزوجين فرقة، أو صدر منه وقف من زمن قديم بشروط معينة، ومات قبل أن يغير شيئًا من شروط وقفه، ولكن يجيء ذوو المطامع في الوقف أو التركة فينتحلون زوجًا أو زوجة للشخص الميت طمعًا، في الميراث أو يدعون باطلًا أن الميت وقف قبل موته على كيفية مخصوصة تجعل من ليس وارثًا مستحقًا ومن كان وارثًا غير مستحق أو يدعون أن الواقف أخرج فلانًا وذريته وغيّر شروط وقفه ويقصدون بذلك الحصول على مطامعهم.

يعلم بعض ذلك من رجع إلى الدعاوى التي رفعت من بعض أصحاب الوظائف العالية فيما يتعلق بعقارات وأطيان أحد الأعيان بأنه وقفها ورفع دعواه إلى محكمة كان له نفوذ فيها. ويقصد بذلك حرمان وارث وإدخال من ليس بوارث.

فهذه الدعوى وأمثالها حمل الحكومة في التخصيص ولو لم يصدر ذلك التخصيص الضاعت الحقوق. فإنه بعد صدور القانون قبرت تلك الدعاوى الكاذبة.

وكذلك لو رجعنا إلى دعوى رفعت من بعض السيدات على أولاد زوجها قالوا إنها ليست زوجة. ولما أحضرت عقد زواجها الرسمي بادروا بقولهم: أنها طلقت ورفعوا دعوى طلاقها. وكان كل من وكيلي الخصمين يأتي بدفع خصمه. فوكيل خصمه يدفع دفعه وهكذا تكرر الدفع من كل منهما مرارا إلى أن وصل الأمر إلى أن وكيل الزوجة ادعى أن زوجها في حياته أقر بزوجيتها ولا زال يقر ويكرر الإقرار إلى أن خرجت روحه. فادعى خصمه أن زوجها طلقها ثلاثا في حال صحته ولا زال يقر بطلاقها ويكرر إقراره بذلك إلى أن خرجت روحه.

وبعد أن كلف كل إثبات ما يدعيه وقامت البينة التي ارتاحت إليها ذمة القضاة ورجحت القرائن صدقها في شهادتها على قيام الزوجية وبقاءها على عصمة زوجها إلى أن توفي امتنع المدعى عليهم ووكيلهم من الحضور إلى المحكمة والدخول مجلس القضاء ولم يكن إحضارهم بالقوة. فعند ذلك رجعت المحكمة إلى ما هو الراجح في مذهب أبي حنيفة من الأقوال في مثل هذه الحادثة فوجدت أن أرجح الأقوال هو قول أبي يوسف من أنه يجوز تزكية الشهود في غيبة المدعى عليهم والحكم عليهم في غيبتهم. فعملت به وحكمت بزوجية موكلة المدعي للمتوفى وبمنع دعوى الطلاق المذكور.

وكان هذا الحكم أول حكم صدر من نوعه في المحاكم المصرية في الأزمنة المتأخرة. ففتح ذلك الحكم بابا للحكم على الغائب لنرتاح من عناء إحضار الخصوم بالقوة. فسنت لائحة سنة ۱۸۹۷ ميلادية ونصت فيها على الحكم على ( الغائب ) كما نصت عليه بقانون نمرة ٣١ سنة ۱۹۱۰ ميلادية على الوجه المدون بالفصل الثاني من الباب الرابع الأحكام من ذلك القانون كما أنها تلافيا للتحايل بالدفوع المتكررة أوجبت رفض كل دفع رأت فيه المحكمة تلبيسًا واحتيالًا وأن يبين ذلك بالمحضر. وكذلك أوجبت رفض الدعوى بالإقرار على الوجه المبين بالمادة (۱۲۹) من ذلك القانون. واجع المادة (١٠٩ ).

وقد كنت وقتئذٍ العضو الأول ورئيس المجلس العلمي بمحكمة مصر الشرعية ومم سمعوا هذه القضية وحكموا فيها.

ودعوى بعض الأعيان بإخراج بنت أخيه من وقف جدها بعد زمن طويل ولا زالت الدعوى منظورة بمحكمة مصر الشرعية إلى أن صدر التخصيص المذكور في لائحة سنة ۱۸۹۷ ميلادية. فقبرت تلك الدعوى إلى الآن أيضًا.

وكذلك يعلم من رجع إلى دعوى إحدى السيدات الزوجية لأحد الأعيان ولولا صدور إرادة سنية بمنع القضاة من سماع كل ما يرفع على تركة أحد الأعيان المذكور واعتبار الحكومة ذلك المنع ساريًا على الماضي لما وقفت الدعوى عند حد. ولكن بصدور تلك الإرادة قبرت أيضًا.

وغير ذلك من الحوادث أكثر مما يحصى كما يعلم لمن رجع إلى مضابط وسجلات محكمة مصر الشرعية فإن فيها من أمثال هذه الحوادث ما يقضي بالعجب العجاب. وفي غير تلك المحكمة ما هو أعجب وأغرب. لما رأت الحكومة كل ذلك وضعت اللوائح وصرحت بتخصيص القضاء على الوجه المدون بلائحة سنة ۱۸۹۷ ميلادية وقانون نمرة ٢٥، ٣١ ووضعت القيود التي تمنع بالقدر المستطاع وقوع التزوير ويرد أرباب الدعاوى الباطلة على أعقابهم خاسئين.

وكان أكبر باعث للحكومة على ذلك مواد الأوقاف وتغيير شروطها وحوادث الزوجية والطلاق التي يدعيها المبطلون بعد موت أحد الزوجين خصوصًا ما كان من تلك الحوادث قديمًا سابقًا على صدور تلك اللوائح. اهـ.