المحكمة

Pengadilan

الفقه يقضي بأن الخصم في أمور الزوجية الخاصة بالصغير الأب ووصيه والجد ووصيه. فإن لم يكن فوصي القاضي وأن ولي المال هو الخصم في أمور الزوجة الخاصة بالصغير. والمعتوه كالصغير .

ومن حيث أن هذا الولي هو الذي تقدم بهذه الخصومة دون القيم وهي في أمور الزوجية فلا مانع من سماعها منه بما له من الولاية لأن الحق في ذلك ثابت لكل منهما على الكمال فلا يتجزأ ولأن ترك صاحب الحق حقه لا يمنع من أن يطلبه من يليه في هذا الحق.

ولكن هذه الدعوى كيدية الغرض منها الحيلولة بين الزوجين ومنعهما من الزواج حتى لا تزاحم هذه الزوجة في مال المحجور عليه فسعى إلى توقيع الحجر. وقد تم ذلك في ۲۷ نوفمبر سنة ۱۹۳۳ وكان قد صدر عقد الزواج قبل ذلك في ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٣ وقد علم به المدعي قبل تقديم هذه الدعوى بنصف شهر تقريبًا فهو صحيح نافذ والأصل في العقود الصحة وفي الناس العقل لأن العته لا يثبت إلَّا بحجة تامة ويثبت من حين الحكم به فقبل القضاء تكون تصرفات المعتوه صحيحة نافذة وبعد القضاء به تكون تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر متوقفة على الإجازة .

ومن حيث أن الفقه يقضي بأن عقد النكاح يصح بشرطين:

الأول: أن تكون المرأة محلًا لعرض النكاح عليها بأن تكون غير محرمة على من يريد تزوجها.

الثاني: أن يحضر العقد شاهدان فلم يكن من شروط صحته العقل.

ومن حيث أن الخصمين متفقان على أن الزوج محجور عليه للعته وأن المدعي وليه وأنه باشر عقد الزواج بنفسه وعقله فهو كالصبي المميز في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه وتصرفه إن كان نافعًا صح بلا إذن وإن كان ضارًا فلا يصح ولو أذن الولي. وما تردد بين النفع والضرر توقف على الإجازة.

وقد نصوا على أن للصبي أن يتزوج بإذن الولي أو الوصي والمعتوه مثله له أن يتزوج بإذن الولي أو القيم، ومن حيث إن الولي معترف بأنه لم يرد هذا العقد وقت علمه به ولا وقت صدوره فقد أجازه لأن الإجازة كما تكون بالقول تكون بالدلالة كما نص على ذلك في الجزء الثاني من الدر المختار فيتعين الآتي (لهذا) قرننا رفض الدعوى حضوريًا.

استؤنف هذا الحكم وتأيد في محكمة مصر الابتدائية الشرعية.