بیان وقوع التخصيص

Indikasi Terjadinya Alokasi

مما قلنا يعلم أن التخصيص واقع بجميع أقسامه الآن في القضاء الشرعي بالأقطار المصرية وأن قضاة القطر المصري الشرعيين صاروا جميعًا ممنوعين عن القضاء وسماع الدعاوى في كل الحوادث إلَّا بالقيود والأوضاع المبينة بقانون نمرة ٣١ سنة ١٩١٠ فلا يجوز لهم أن يسمعوا القضايا المتعلقة بالوقف أو الإقرار به مثلًا إلَّا بالقيود والأوضاع المبينة بذلك القانون بقطع النظر عن الزمان الذي وقعت فيه أو ستقع فيه تلك الحوادث لا فرق في ذلك بين ما كان سابقًا على صدور هذا القانون وماكان متأخرًا عنه إلَّا فيما نص ذلك القانون عليه بالمواد (۱۰۰ ، ۱۰۱).