تخصيص القضاء بالمكان

Alokasi Peradilan di Tempat

هو أن يخصص ولي الأمر من ولاه القضاء بأن يحكم في دائرة مخصوصة وأمكنة معينة فلا يجوز له أن يحكم في غيرها ولو كان الحكم لأشخاص أو على أشخاص مقيمين بدائرته. كان يخصص قاضي الغربية مثلا بأن يحكم في دائرة محكمتها المعينة وأن يخصص قاضي البحيرة بأن يحكم في دائرتها المعينة فلا يجوز لكل واحد منهما بعد هذا التخصيص أن يحكم في دائرة الآخر ولو كان المتقاضيان مقيمين بدائرته.

وهذا التخصيص كان موجودًا في كل زمان إلى زماننا هذا. غير أنه في نظامه يختلف. فقد كان في الزمن الذي كان القضاء فيه يباع كالسلعة لا نظام فيه ولا تعيين من جهة ولي الأمر، بل يدور التخصيص حسب الأهواء. فقد يشتري شخص قضاء جهات متعددة فيصبح هو بمقتضى ذلك له حق الحكم في جميعها. ويحل محل ولي الأمر البائع في ذلك ثم هو يتصرف في قضاء تلك الجهات كيف يشاء مراعيًا ربحه الشخصي في منفعته غير مبال بما يعود بسبب ذلك من الضرر عليه وعلى أمته.

وفي أوائل حكم سعيد قسمت المحاكم وعينت الدوائر للمحاكم التي دخلت في قبضة الحكومة المصرية وهي ما عدا محكمتي مصر ومدينة السويس كما ذكرنا إلى أقسام ودوائر بالطريقة التي توافق الطريقة التي تنص عليها بالبند (٦٤) من اللائحة المتوجة بالأمر العالي نمرة ١١ سنة ۱۸۸۰م واستمر العمل على هذا إلى أن قسمت المحاكم وعينت دوائرها على النظام المعين بالمواد ۱، ۲، ۳ من لائحة سنة ١٨٩٧م ثم قسمت تقسيمًا أحسن وعينت دوائرها على وجه أتم وأكمل كالمدون بالباب الأول والباب الثالث من الكتاب الأول من قانون نمرة ٣١ سنة ١٩١٠.