استناد الوقف إلى الإجماع ولزوم الوقف

(ورأي الأئمة في صحة الوقف ولزومه)

Wakaf Didasarkan pada Konsensus dan Perlunya Wakaf

(Pendapat Para Imam Tentang Validitas Wakaf dan Kebutuhannya)

صرح العيني في العمدة والكمال في الفتح وغيرهما أن الإجماع منعقد على صحة الوقف وإنما الخلاف في لزومه فقط. فقال أبو حنيفة: هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية. وإنما قال بمنزلة العارية لأنه ليس بعارية حقيقة لأنه إن لم يسلمه إلى غيره فظاهر أنه ليس بعارية وإن أخرجه إلى غيره فذلك الغير وهو المتولي قد يكون ليس هو المستوفي للمنفعة؛ فمراد الإمام أنه صحيح كالعارية لكنه غير لازم. وقال أبو يوسف ومحمد هو حبس العين على حكم ملك الله فيزول عنها ملك الواقف وتتمحص العين ملكًا لله تعالى فيلزم الوقف ولا يجوز للواقف أن يتصرف في العين ببيع ولا هبة ولا غير ذلك من التصرفات الناقلة للملك وهو الأصح عند الشافعي وأحمد. وعند مالك هو حبس العين على ملك الواقف فلا يزول عنه ملكه ولكن لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وذكر بعض الشافعية أن هذا قول آخر للشافعي وأحمد لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «احبس الأصل وسبّل الثمرة».

وعلى كل حال فالوقف صحيح جائز بالإجماع وإنما الخلاف فقط في كونه لازمًا أو غير لازم. فأبو حنيفة يقول هو صحيح غير لازم وجمهور العلماء يقولون أنه صحيح لازم. ومع كون أبي حنيفة قال بعدم اللزوم فهو قائل: بأن الرجوع عن الوقف إنما هو للواقف أو وارثه ولا يجوز لأحد غيرهما أن يتعرض لحل الوقف ولا لإبطاله ولا لإخراجه عن إرادة واقفه بحال من الأحوال فكل من فعل ذلك فهو عاص مخطىء في فعله لا اعتداد به شرعًا و حسبه الله يجازيه على عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون.

وربما خطر على البال أن الوقف إذا خرج عن ملك الواقف صار سائبة غير داخلة في ملك أحد ولا سائبة في الإسلام. قلنا إن الأصل في الأشياء جميعها أنها ملك الله تعالى وليس لغيره فيها ملك ولكن الله بفضله ورحمته قال: ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعًا ﴾ فأذن لنا في أن نتملك الأموال ويمتاز كل إنسان بملك خاص به وحرم على كل واحد منهم أن يتعرض لملك الآخر، وجعل لكل من ملك شيئًا من المال أن يتصرف فيه كيف يشاء بحيث لا يجوز أن يحجر عليه إلَّا بأسبابه المعروفة شرعًا من دين ونحوه. وإذا وقف الواقف ما يملكه مما أجاز الشارع وقفه فقد أزال ملكه الطارىء عما وقفه وجعله باقيًا على خالص ملك الله تعالى كما كان أولاً قبل أن يتملكه فخرج بذلك عن ملكه لا إلى مالك من العباد لكن إلى ملك الله لأنه كان مملوكًا لله تعالى قبل أن يتملكه الواقف وبعد أن تملكه بإذنه تعالى فملك الله تعالى لا يزول ولكن الذي زال إنما هو ملك الواقف.

وبذلك تبين أن الوقف صحيح بالإجماع وبطل قول حضرة المحاضر في الأمر الثالث من دعواه وجود خلاف بين العلماء في جواز الوقف واستدلاله بذلك على ما ادعاه.