حكمة شروط صحة الزواج في الشريعة الإسلامية

Hikmah Syarat Sahnya Perkawinan dalam Hukum Islam

قال بعض كبار العلماء: من شروط صحة الزواج في الشريعة الإسلامية كون الزوجة غير محرمة على زوجها بأي سبب من أسباب التحريم المؤبد أو المؤقت ومتقضى هذا الزواج الذي فقد هذا الشرط يكون فاسدًا ويكون حكمه وجوب التفريق بين الزوجين وعدم ترتب أثر ما على مجرد العقد.

ولكن إذا دخل الزوج دخولًا حقيقيًا بمن تزوجها زواجًا فاسدًا فإنه يترتب على هذا الدخول أربعة آثار من آثار الزوجية هو: وجوب المهر ووجوب العدة وثبوت نسب الولد الذي تحمل به من الدخول وحرمة المصاهرة على تفصيل في هذا.

ولكن كل ما ذكرنا مسلم به ما دام الزوج مسلمًا. ولكن هذا أمام حالة جديدة وهي زواج المسلمة من زوج غير مسلم وهو ما حرّمه القرآن الكريم تحريمًا باتًا. والدليل على أن المسلمة لا يباح لها أن تتزوج غير المسلم فهو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّٰى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ تُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾١ وقوله تعالى في شأن المهاجرات من دار الكفر إلى دار السلام : ﴿ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ  ﴾٢

والحكمة في هذا أن أهم أغراض الزوجة سكون كل من الزوجين للآخر وتعاونه معه واطمئنانه إليه وتبادلها المودة والرحمة ولا يتحقق هذا غالبًا إلا مع اتحاد الزوجين دينًا لأن اعتقادهما يكون موحدًا وكذلك ما يجب عليهما وما يحرم عليهما وما يحل لهما.

ولكن لما كان المسلم والكتابية تجمعهما كلمة واحدة و وهي كلمة التوحيد كان بينهما من التقارب ما يمكن أن تتحقق معه أغراض الزوجية.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾۳ فهذه الكلمة السواء بين المسلم وأهل الكتاب قاربت بينهم وأحلت زواج المسلم بالكتابية وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بزواج المسلم والمشركة فلا تجمعهم كلمة التوحيد وبينهم من شدة الخلف والبون الشاسع ما لا يحقق بينهما الغرض من الزوجية. فلهذا حرم الزواج بين المسلم والمشركة.

ولما كان للزوج سلطان على زوجته وهي في الغالب عرضة لأن تتأثر به وتتابعه في دينه حرم على المسلمة أن تتزوج غير مسلم حتى لا تكون عرضة لمفارقتها الإسلام بتأثير زوجها وسلطانه.

مما سلف ذكره يتبين أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل حتمًا بحكم الشريعة الإسلامية ولا يترتب على عقد الزواج هذا أثر ويعتبر وجوده كعدمه. وإذا دخل الرجل بمن عقد عليها عقدًا باطلًا كان هذا الدخول بمنزلة الزنا شرعًا فلا عدة على المدخول بها بعد المتاركة ولا يثبت به نسب ولا حرمة مصاهرة ولا توارث ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا أي حق من حقوق الزوجية وواجباتها. ويشترك الزواج الباطل والفاسد في وجوب الافتراق على الزوجين رفعًا لهذا البطلان أو الفساد فإن افترق الزوجان من تلقاء أنفسهما فيها وإلا رفع الأمر إلى القضاء الشرعي للتفريق بينهما. وهذا من المواضع التي ترفع فيها الدعوى حسبة لأنها من باب إزالة المنكر.

هذا من جهة الشريعة الإسلامية وحكمها في هذا الموضوع واضح كما قدمنا . على أن لهذا الموضوع بحثه الخاص من ناحية القانون الدولي الخاص المصري، فقد تبين مما تقدم أن هناك مانعاً شرعياً يمنع من قيام الزواج الصحيح على هذه الصورة لعدم إسلام الزوج وهذا المنع يرجع في أساسه لمخالفته للنظام العام في مصر.

وفكرة النظام العام فكرة اعتبارية تختلف باختلاف البلدان والأمصار وهي في ذاتها فكرة دقيقة يجب التحوط في الأخذ بها وهي فكرة يقصد بها مراعاة مصلحة الجماعة وعدم المساس بمشاعرها وإحساسها وعلى الأخص في بلد يجعل للاعتبارات الدينية أهمية كبرى. فمن الواجب إذن الحكم ببطلان هذا الزواج على الأقل في نظر محاكم الدولة المصرية.

على أنه يمكن الاستناد تأييدًا لهذا الرأي على ما قال به أبو حنيفة فقد أجاز للقاضي المسلم أن يقضي في بعض الأحوال ببطلان الزواج المعتبر صحيحًا بین الذميين وفقًا لأحكام ديانتهم متى كان مخالفًا للأحكام الإسلامية التي لا تقبل التغيير.

والواقع أن فكرة النظام العام محدودة التطبيق في مسائل الزواج في مصر وذلك بسبب تعدد قوانين الأحوال الشخصية. ومع ذلك فمن المتفق عليه أنه يجب مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأحوال بناء على أنها الشريعة الغالبة في مسائل الأحوال الشخصية ومراعاة لنص الدستور بأن مصر بلد إسلامي. ومن المعلوم أن الزواج الذي نحن بصدده باطل وفقًا للشريعة الإسلامية لعدم مشروعية المحل. هذا وإذا عرض مثل هذا الزواج بصفة فرعية على محكمة زمانية فلا يجوز لها أن تخرج في حكمها عما يمكن أن تقضي به جهة الاختصاص العادية مؤثرة فقط بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتطبيقًا لهذا حكمت محكمة الاستئناف المختلطة في ١١ يونية سنة ١٩١٣ بأنه عند اختلاف جنسية الزوجين يجب أن يرجع لقانون جنسيتهما في تحديد أهليتهما للزواج وذلك بتطبيق المادة ۱۹۰ مدني مختلط واستندت المحكمة فيما يتعلق بالزواج على اتفاقات (لاهاي) في سنة ۱۹۰۲ التي لم تشترك فيها مصر. فقررت المحكمة أن لمثل هذه الاتفاقيات قيمتها وأخذت بأحكامها لأنها المتبعة علمًا وعملًا.

وبناء على ما تقدم قضت المحكمة ببطلان الزواج الحاصل بين مصرية مسلمة وروسي أرثوذكسي لأن الشريعة الإسلامية وهي الشريعة التي تحكم الأحوال الشخصية للمرأة لا تعتبر هذا الزواج.

ويرى بعض أساتذة القانون الدولي أن هذا الحكم وإن كان صحيحًا فيما وصل إليه إلا أنه ربما كان خاطئًا في التدليل إذ قدر أن هذه المرأة غير أهل للزواج وإنما الذي أبطل الزواج هو قيام المانع الديني في شخص الزوج وهو عدم إسلامه.

من هذا نرى أن حكم الشريعة الإسلامية مبطل لمثل هذا العقد وبالتالي فالنظام العام في مصر لا يقره وهو ما رأيناه في الحكم السابق ولو أن التدليل لم يكن سليمًا.

إذن مما تقدم نرى أن زواج المسيحي بمسلمة أيا كانت جنسيتها باطل وواجب الحكم ببطلانه وما يترتب عليه من آثار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. سواء طرح الأمر على المحاكم الشرعية أو المحاكم الزمنية على ما تقدم تفصيله. اهـ.

١ (۲) البقرة: ۲۲۱

٢ (٦٠) الممتحنة: ١٠

۳ (۳) آل عمران : ٦٤